المديرية العامة للأمن الوطني توضح حقيقة ارتشاء وابتزاز أمنيين بالقنيطرة

3٬080

 

 

اخبار سوس ـ متابعة

أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها, أنه بتاريخ 17 شتنبر الجاري، فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لشرطيين يعملان بولاية أمن القنيطرة، وهما برتبة ضابط أمن ومفتش شرطة، واللذان يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالارتشاء والابتزاز.

وجاء فتح هذا البحث للاشتباه في تورط موظفي الشرطة في تعريض شخص ينشط في ترويج الخمور بدون رخصة للابتزاز، وذلك بدعوى الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهما بما فيها إجراءات حجز السلع المضبوطة بحوزته، وذلك مقابل مبلغ مالي.

وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة المشرفة على البحث، فقد تم إخضاع الشرطيين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

وفي نفس السياق، فقد تم فتح بحث مستقل مع ضحية الابتزاز المفترض، وذلك بخصوص شبهة تورطه في الاتجار في المشروبات الكحولية بدون رخصة.

وإن توضح المديرية العامة للأمن الوطني هذه المعطيات، التي سبق وأن تناولها البلاغ الصادر عنها بخصوص هذه القضية، فإنها تؤكد حرصها الصارم على احترام مبادئ الموضوعية والحياد والتجرد خلال كافة مراحل البحث القضائي الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بهدف تسليط الضوء على حقيقة الاتهامات الموجهة لموظفي الشرطة المعنيين، وذلك بالشكل الذي يحفظ حقوق كافة الأطراف بمن فيهم المشتكى بهما، ويضمن تحقيق العدالة والمساواة أمام القانون بينهم.

التعليقات مغلقة.