أمام استمرار ارتفاع الأسعار.. مهنييو النقل يطالبون بنظام مقايسة جزئية للمحروقات

0 2

دعت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، الحكومة، إلى رصد اعتماد مادي بمشروع قانون المالية لسنة 2023 لتخصيص نظام مقايسة جزئية للمحروقات خاص بمهنيي النقل الطرقي.

واكدت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في مراسلة موجهة الى رئيس الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن هذا المقترح من شأنه الحد من المشاكل التي يمكن أن تواجه المهنيين، خاصة مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي والوطني.

من جهته، أكد مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، أن دور النقابات المهنية يتجلى في تقييم وضعية القطاع وتقديم المقترحات الهادفة لتجويده، مبرزا أن المنظمة التجأت إلى خبراء اقتصاديين وأكدوا أن الغازوال المهني غير ممكن في الوقت الحالي نظرا لعدم وجود تشريع واضح ينظم قطاع النقل الطرقي بالمغرب.

وأضاف شعون، في تصريح صحافي أن نظام المقايسة الجزئية سيمكن من تخصيص دعم يستفيد منه مهنيو النقل دون الحاجة لانتظار التوصل بدفعات الدعم الاستثنائي والتسجيل في المنصة والجدل الذي رافق هذه العملية.

وشدد على ضرورة رصد موارد مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2023 تروم تغطية المشاكل المحتملة بالقطاع، خاصة في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وعدم اتضاح الرؤية حول نهاية الأزمة الاقتصادية المترتبة عنها.

ودعا الحكومة إلى تخصيص مواكبة شهرية للمهنيين لمدة سنة، على سبيل المثال، وذلك بعد زيادة ثمن الغازول عن 10 دراهم، من أجل المساهمة في الحفاظ على استقرار الأسعار، مشيرا إلى أن تقييم مرحلة الدعم الاستثنائي أظهرت تسجيل زيادات عشوائية في أثمان النقل مباشرة بعد التأخر عن صرف الدعم الموجه للمهنيين نظرا لعدم اتضاح الرؤية حول إمكانية التوصل به.

وأكد أن المنظمة تعتبر هذا المقترح بمثابة خارطة طريق يمكن الاشتغال عليها في التفاوض حول قضايا المهنيين، داعيا الحكومة إلى التجاوب معه من أجل الدفع بالقطاع إلى الأمام.

اترك رد