الجمعية المغربية للصحافة الجهوية تطالب “العثماني” بإنقاذ  الصحافة الجهوية من الإفلاس

 

 

 اخبار سوس

أعلنت الجمعية المغربية للصحافة الجهوية، التي تعتبر جريدة “أخبار سوس” عضوا فيها، في شخص السيد الحسين ناصري، نداء استغاثة للحكومة المغربية من أجل إنقاذ قطاع الصحافة الجهوية من الإفلاس والإغلاق، بفعل التداعيات الخطيرة والكارثية لفيروس كورونا.

ونوه التنظيم المهني للصحافة الجهوية بالمغرب، بالدور الإيجابي والهام الذي قامت به جل المقاولات الإعلامية الجهوية في عمليات التحسيس والتوعية، إلى جانب المنابر الإعلامية الأخرى بمختلف أصنافها والانخراط في تنوير الرأي العام الجهوي والوطني خاصة في هذه الظروف الحالية التي أثبتت أهمية الإعلام بشقيه الوطني والجهوي والحاجة إليه في الإخبار والتعبئة والتصدي للشائعات والأخبار الزائفة والمضللة والمساهمة في التنمية”.

وأشادت الجمعية، بقرار معظم مدراء الصحف الجهوية الورقية في تعليق إصدار ونشر وتوزيع الطبعات الورقية حتى إشعار آخر،  مع الاستمرار في تقديم خدمة إعلامية بصيغة بديلة (PDF) مجانا على مواقعها الإلكترونية وعبر عدة منصات على الرغم من انعكاساتها الوخيمة في هذه الظرفية الدقيقة التي تعيشها بلادنا والإنسانية جمعاء؛

ودعت الجمعية، عبر بلاغ للرأي العام، رئيس الحكومة للتدخل ولإنقاذ قطاع الصحافة الجهوية المتأزم أصلا، من الإفلاس والإغلاق، علما أن الدولة المغربية أعلنت منذ سنوات تبنيها مبدأ الجهوية واللامركزية دون رجعة، مُطالِبـةً الوزير المشرف على قطاع الإتصال بالتدخل، وإقرار إجراءات مستعجلة لفائدة الصحافة الجهوية خاصة أنها ساهمت ولازالت تساهم بشكل كبير،سواء قبل الجائحة أو خلال الجائحة في القيام بأدوارها المنوطة بها من جهة، وباعتبار أن بعض المقاولات الصحفية الجهوية لها ارتباط وثيق بمؤسسات اقتصادية محلية إما سياحية أو صناعية وخدماتية أو مهن حرة أخرى وجلها في حالة عطالة بل إن عددا كبيرا منها وصلت مرحلة الإفلاس بسبب الجائحة وتداعياتها، مما انعكس سلبا على المقاولات الصحفية الجهوية وضاعف من أزمتها المالية من جهة أخرى؛

من جهة أخرى، أعرب البيان عن استغراب الصحفيين واستنكارهم للتوزيع غير العادل وغير المنصف للإشهار العمومي الذي تعتمده معظم المؤسسات الحكومية والعمومية بخصوص الإشهار العمومي الذي كان أخره إشهار التجنيد الإجباري وإشهار لوزارة الطاقة والمعادن حول كوفيد19، وإقصاء و تهميش الجرائد الجهوية بدون وجه حق؛

واعتبرت الجمعية، أن هذه الممارسات لا تتماشى مع ما أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة اليوم الوطني للإعلام يوم 15نونبر2002 حين دعا جلالته إلى “…مساعدة الدولة للصحافة إضافة إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع والتحفيز عليه وكذا النظر فيما يمكن أن يساعد على إيجاد صحافة جهوية جيدة ” وكذا القانون التنظيمي رقم 14.111 المتعلق بالجهات ولا مقتضيات الدستور المغربي (المساواة،تكافؤ الفرص،الحق في الوصول للمعلومة…)ولا تصريحات وتوجيهات الوزراء الأوصياء على القطاع الذين ما فتئ يعتبرون..” أن الإعلام الجهوي الذي يسعى قطاع الاتصال، بتنسيق وشراكة مع كل الفعاليات الوطنية المعنية ،إلى توفير شروط تطوره قانونيا وماديا وتأطيريا، يشكل عنصرا محوريا في التصور التنموي المحلي وتدبير الشأن العام…”؛ وسجل أعضاء الجمعية المغربية للصحافة الجهوية أن الأمر خطير ويثير مخاوف بحدة وتداعيات في أوساطهم، لكون الاختفاء للصحف الجهوية يعني حرمان المواطنين بالجهات من مصدر أساسي للمعلومات المحلية، لكون وسائل الإعلام الوطنية الكبرى لا تقدّم مثل تلك الأخبار المحلية، خاصة الشق المتعلق بمساهمتها في تكريس إعلام القرب.

اترك رد