الجريدة الرسمية: مؤسسات التعليم الخصوصي ليست في وضعية صعبة جراء تفشي وباء كورونا

حسم منشور في الجريدة الرسمية في عددها الاخير، الجدل القائم بين مؤسسات التعليم الخصوص وأسر التلاميذ بعدما اشتدت الأزمة بسبب التوقف المفاجئ للدراسة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وقرار الوزارة توقيف الدراسة ابتداء من 15 مارس الماضي وتوقفت معه أداء مستحقات المؤسسات والتمدرس بالنسبة للقطاع الخاص.

وقد حاولت جمعيات المدارس الخاصة بالمغرب تنصيب نفسها كطرف خاسر في معركة فيروس كورونا وطالبت الحكومة بالتعويض عن فقدان الأداء الناتج عن التوقف الاضطراري للدراسة بسبب الجائحة، وهو ما اعتبر في حينها خطوة غير متضامنة من قبل هؤلاء اتجاه البلاد في وقت تمر فيه بأزمة خانقة نتيجة تفشي هذا الفيروس.


إذ طالبت الجمعيات التي تنطوي تحتها مؤسسات التعليم بالخاص بتعويض فاق 10 ملايير من صندوق تدبير جائحة كورونا، فيما اختارت مدارس ومؤسسات أخرى نهج سياسة ابتزاز أولياء التلاميذ ومطالبتهم بأداء المستحقات عن الشهور التي لم يلتحق أبناءهم فيها بالمدارس، حتى إن بعض المدارس سخرت أعوان قضائيين في هذه القضية، ولجأت إلى المحاكم لاستخلاص مستحقاتها، بدعوى أنها كانت تقدم دروسا للتلاميذ عن بعد.

وقد حاول وزير التربية والتكوين سعيد امزازي التدخل لرأب الصدع وإيجاد صيغة مناسبة لفك الخلاف بين المدارس الخاص وجمعيات أولياء وآباء التلاميذ، إلا أن لجنته ما تزال تشتغل على الصيغة، قبل أن يخرج منشور الجريدة الرسمية ويوضع الأمور، بمعنى أخر ليفضح المكشوف، واعتبر المدارس الخصوصية غير معنية بالتعويضات من صندوق تدبير كورونا، وعليها تكييف أمورها مع الوضع الحالي وإيجاد صيغ للتفاهم مع أولياء التلاميذ.

اترك رد