مقتضيات جديدة تهم شروط تسليم رخص البناء

أصبح ولاة الجهات وعمال العمالات ومقاطعات أقاليم المملكة ومديري الوكالات الحضرية، منذ الأسبوع الماضي، ملزمين بتنزيل دورية مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير، تهم تنفيذ مقتضيات جديدة ونوعية، لضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة، بموجب النسخة الجديدة.

وطبقا لهذه الدورية، تعتبر رخصتا الإصلاح والهدم بمثابة رخص الترميم ورخص التسوية بمثابة رخصة البناء، وذلك تماشيا مع قانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية المعمول به .

التعديل الجديد يقلص عدد أعضاء لجنة دراسة مختلف ملفات طلبات الرخص والأذون وكذا تقوية أدوار المهنيين من خلال الاقتصار على شواهد مسلمة من طرفهم، كما تشدد الدورية المشتركة، على احترام القواعد التقنية المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية وذلك عوض اللجوء لاستطلاع رأي المصالح المتداخلة في دراسة طلبات الرخص والأذون.

وتراجع الدورية المشتركة الجديدة بعض الإجراءات المعتمدة، نظرا لمحدوديتها بغرض تبسيط المساطر والمساعدة على احترام الآجال ، فضلا عن تيسير المعلومة وتتبع مسار ملفات طلبات الترخيص وتحسين مستوى التنسيق بين مختلف المتدخلين .

الدورية، أوصت العمال والولاة، بأهمية مراجعة قائمتي المشاريع المدمجة بمسطرتي المشاريع الكبرى والصغرى، لتقليص آجال الدراسة وفق نوعية وحجم المشاريع، مع إضافة قائمة جديدة للمشاريع المتعلقة بالإصلاح ،ولإعمال مبادئ الحكامة الجيدة طالبت الدورية بضرورة ضمان تمثيلية مناسبة لمختلف المتدخلين داخل مختلف لجان الدراسة .

وفي انتظار المصادقة على مشروع قانون جبايات الجماعات الترابية، يتعين على المسؤولين الترابيين، اعتبار رخصتي الإصلاح والهدم بمثابة رخص الترميم ورخص التسوية بمثابة رخصة البناء، تماشيا مع قانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية المعمول به.

ونظرا للأهمية البالغة لموضوع تفعيل ضابط البناء العام، طالبت الوثيقة ولاة الجهات وعمال عمالات ومقاطعات الأقاليم، الإشراف على تنظيم أيام دراسية تحسيسية بالتنسيق مع الوكالات الحضرية لفائدة جميع المتدخلين من أجل تعميم المساطر الجديدة .

وشددت الوثيقة على ضرورة تعميم مضامين القرار المشترك رقم 337.20 المتعلق بقواعد الوقاية من الحريق والهلع في المباني الموكول إلى المهنيين تعبئتها كل حسب اختصاصه، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار قواعد النجاعة الطاقية ابتداء من فاتح يناير 2021 ، نظرا لصعوبة عقد الاجتماعات التنسيقية الموسعة في ظل الظرفية الصحية الحالية .

الوثيقة خلصت، على انه يتوجب على المسؤولين الترابيين على مستوى العمالات والجهات ومقاطعات الأقاليم، موافاة اللجنة المركزية المشتركة بين الوزارتين بتقارير دورية مفصلة عن التدابير التي تم اتخاذها لتنفيذ أحكام المرسوم ، حيث شددت الوثيقة على ضرورة ايلاء الأهمية القصوى لتتبع تفيد توجيهات الوزاريتين .

FacebookTwitterEmailPrintMessenger

اترك رد