المغرب يندد بتقارير أمنستي و يكشف وجود ضابط أجنبي جاسوس…

ندد المغرب بمحاولة منظمة العفو الدولية (أمنستي) استغلال وضعية صحافي مغربي متدرب، ادعت أنه تعرض لعملية تجسس، في حين أنه موضوع بحث قضائي حول شبهة المس بسلامة الدولة، لارتباطه بضابط اتصال لدولة أجنبية، تتحفظ السلطات العمومية عن الكشف عن هويته الحقيقية، انسجاما مع أعراف وتقاليد المجتمع الدولي، وهو الضابط الذي كان موضوع تسريبات في يوليوز 2013 بهويته الكاملة، بعدما اشتغل تحت غطاء دبلوماسي منذ 1979 في المناطق الساخنة عبر العالم.

و ذكر بلاغ صادر عن الحكومة أن السلطات المغربية سبق لها أن راسلت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، لاستفسارها حول الادعاءات والمغالطات التي تحاول تلفيقها للمغرب دون أدلة، معتبرة أن “المملكة تعرضت لحملة تشهير دولية ظالمة، وتعلن أنها مازالت مُصِرَّة على الحصول على جواب رسمي من هذه المنظمة التي تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان، جواب، يفصل الأدلة المادية التي قد تكون اعتمدتها للإساءة إلى المغرب”
وقد سبق للسلطات المغربية، أن طلبت من منظمة العفو الدولية تقديم الحجج والأدلة المفترضة التي اعتمدتها في إصدار تقريرها المتحامل يوم 22 يونيو 2020، وما تضمنه من اتهامات خطيرة ومغرضة ضد المملكة المغربية، لاسيما في ما يتعلق بادعائها أن “صحافيا مغربيا كان ضحية عملية تجسس من طرف السلطات المغربية، من خلال تعرض هاتفه لهجمات متعددة باستخدام تقنية متطورة لشركة أجنبية”؛ إذ قررت الحكومة المغربية الرد رسميا اليوم الخميس على المنظمة الحقوقية، وذلك خلال اجتماع مجلسها الحكومي.

وبعد خمسة أيام من الادعاءات، لم تقدم منظمة العفو الدولية أي جواب أو دليل يذكر يثبت صحة ادعاءاتها، وفي هذا الصدد قالت الحكومة أنه أمام هذه المماطلة التي تعكس ارتباك وتورط منظمة العفو الدولية، لا يسع المملكة المغربية إلا أن تضع هذا التقرير في سياقه الحقيقي.

ووصفت الحكومة هذا التعامل من طرف العفو الدولية بـ”التحامل المنهجي والمتواصل منذ سنوات ضد مصالح المغرب، وتبخيس ما حققه من تقدم ومكاسب مشهود بها عالميا، خاصة في مجال حقوق الإنسان”، و أضافت أن هذا التحامل “تجاوز كل الحدود، من خلال سعي هذه المنظمة إلى التحول إلى فاعل سياسي داخل الساحة المغربية، تُحَرِّكُهَا في ذلك أطراف معروفة وحاقدة على المؤسسات الوطنية المغربية.

اترك رد