تحت إشراف الحسين أمزال ..عمالة تارودانت تسن مقاربة حقوقية في دوريات تطبيق الطوارئ الصحية

 

تفاعلت  وزارة الداخلية مع بعض الحالات المعزولة، التي تم من خلالها تسجيل تجاوزات بعض رجال السلطة، أثناء تدبير مرحلة “كورونا”، بالصرامة التي تقتضيها التزامات المملكة المغربية في حماية حقوق الإنسان وصيانة كرامة المواطنين.

ودفعت هذه التصرفات الدولة لتُعيد ترتيب أوراق التعاطي مع المواطنين من لدن الأجهزة الأمنية ومسؤولي الإدارة الترابية، خاصّة أنَّ هذه الحالات خلّفت احتجاجات عارمة في عدد من المدن المغربية.

ولم تسجل مختلف مناطق إقليم تارودانت، من طرف أي جهة إعلامية أو حقوقية، أي تجاوز منسوب لرجال ونساء الإدارة الترابية، الشئ الذي فســـره مصدر جريدة “أخبار سوس”، بكون الإشراف الفعلي للسيد الحسين أمزال عامل إقليم تارودانت، على عمل مختلف الأطقم الساهرة على تدبير تداعيات جائحة “كوفيد 19″، ومواكبته لعملهم واتصالهم بالمواطنين، إشرافا ناجعا وفعالا.

يشار،  ان السيد العامل و منذ إحيائه لعملية  تويزي، مكن رجال السلطة من العمل داخل منظومة محلية فعلت لجن الأحياء بالمجال الحضري ، و بالدواوير بالمجال القروي، حيث تتشكل من رئاسة السلطة المحلية و أعوانها ، و تضم في عضويتها الى جانب المصالح الأمنية من امن وطني و الدرك الملكي و القوات. المساعدة ، تضم كذلك تمثيلية جمعيات المجتمع المدني و أئمة المساجد و متطوعين محليين. مما جعل العمل الميداني يطبع نوع من التشارك و الشفافية ، حرصا على تضافر الجهود لتنزيل كل أشكال التضامن و التحسيس و التوعية، بالقرارات السامية لسيدنا صاحب الجلالة نصره الله و أيده، و تنفيذا لتوجيهات السيد عامل إقليم تارودانت المصحوبة بتواجده الفعلي في جولات مفاجئة عبر 89 جماعة . الشيء الذي لقي  شكر و استحسان و طمأنينة الساكنة بالمناطق الجبلية كما بباقي المراكز الحضرية، و جعل من العمل بمنطق تويزي إطارا تشاركيا فعالا  ونموذجيا بجهة سوس ماسة.

هذا، واعتبر متتبعون، أن مجهودات السيد عامل تارودانت، مكنت العديد من رجال السلطة من استيعاب التعليمات الرامية إلى نشر الاطمئنان بين المواطنين، وعدم استغلال المجهودات التي تقوم بها السلطات من أجل شرعنة التجاوزات، لكي لاتنقلب مجهودات محاربة كورونا فيروس إلى عكسها، أي لإجراءات وممارسات تمس الحريات بشكل غير متناسب مع ما يسمح به القانون والمصلحة العامة.

واعتبر المصدر ذاته، أن السلطة الإقليمية اتخذت، في إطار مسؤولياتها وعن صواب، إجراءات إدارية واحترازية عديدة، وذلك أمام المخاطر المهولة لوباء كوفيد 19 لمحاولة تطويق انتشاره وللمحافظة على الصحة العامة وحياة المواطن،الذي تجاوب معها بتلقائية وبانضباط إلا ما كان من بعض الانفلاتات القليلة المرفوضة طبعًا والتي تحيل أصحابها على القضاء، كما هو الحال لمخترقي الحجر الصحي.

 

اترك رد